وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسكندر مومني، على هامش زيارته التي استغرقت يومًا واحدًا إلى محافظة قزوين، وفي لقاء مع الصحفيين، ظهر الثلاثاء، حول آخر مستجدات الوضع الأمني على الحدود وتحركات الجماعات التخريبية: بفضل جهود القوات المسؤولة عن ضمان الأمن، فإن الأوضاع على الحدود وداخل البلاد مواتية، والأمن مُستقر.
وأضاف: تعمل قوات إنفاذ القانون والأمن والاستخبارات والجيش، جنبًا إلى جنب مع وجود الشعب ودعمه، على الحفاظ على أمن البلاد، وبشكل عام، فإن الوضع الأمني في البلاد مناسب ومقبول.
رداً على سؤال حول تحركات بعض جماعات التخريب في المناطق الغربية من البلاد، قال وزير الداخلية: "من الطبيعي أن تحدث أعمالٌ غير متوقعة ومثل هذه الحالات، ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها".
وتابع مومني، مؤكداً جاهزية الأجهزة المسؤولة: "لن يُسمح للأعمال التي تُزعزع الأمن على الحدود أو داخل البلاد بأن تُصبح تهديداً دائماً، وستقوم الأجهزة المعنية بواجباتها في هذا الشأن".
وفي جزء آخر من كلمته، أشار وزير الداخلية إلى البرامج التي نُفذت خلال زيارته لقزوين، قائلاً: "خلال هذه الزيارة، تم تشغيل مشاريع في ثلاثة مجالات مختلفة، كان من أهمها ما يتعلق بإدارة المدن".
وأضاف: "في مجال إدارة المدن، تم افتتاح 1357 مشروعاً بقيمة تزيد عن 2.3 مليون، كما تم تسليم أكثر من 140 مركبة وآلية ثقيلة وحافلة لتعزيز أساطيل البلديات الإقليمية".
قال مومني: إن تعزيز تجهيزات وآلات البلديات من شأنه أن يزيد من قدرة الإدارة الحضرية على تقديم الخدمات، وتنفيذ مشاريع التنمية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وفي معرض حديثه عن القطاع الصناعي خلال زيارته لقزوين، قال: تم تشغيل خط إنتاج سيارات الركاب والشاحنات خلال هذه الزيارة. بدأ هذا المجمع نشاطه في النصف الثاني من العام الماضي، واليوم تم افتتاح مرحلتين من إنتاج الشاحنات وسيارات الركاب.
وبخصوص مستوى توطين منتجات هذه الوحدة الصناعية، قال وزير الداخلية: في قطاع الشاحنات، يتم توفير حوالي 30% من قطع الغيار والمعدات محلياً، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج. أما في إنتاج سيارات الركاب، فيبلغ مستوى التوطين حوالي 21%، ويعتزم المستثمر رفع هذا المستوى.
ورأى مومني أن القطاع الخاص والمستثمرين هم الفاعلون الرئيسيون في مجال الإنتاج والنشاط الاقتصادي، وصرح قائلاً: لا ينبغي للحكومة أن تحل محل المنتج؛ فواجبنا هو إزالة العقبات، وتيسير الإجراءات، ودعم الاستثمار والإنتاج.
وتابع: "يمتلك المنتجون والمستثمرون الخبرة والقدرة اللازمتين لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وفي كثير من الحالات، يمكنهم القيام بعمل أفضل من الجهات الحكومية؛ لذا، ينبغي على الحكومة تمهيد الطريق لأنشطتهم بدلاً من فرض القيود".
وأشار وزير الداخلية، في معرض حديثه عن تأكيده خلال اجتماعه مع حكام البلاد، إلى: "لطالما أكدتُ على ضرورة تدخل الجهات الحكومية الميدانية لإزالة العقبات التي تعترض الإنتاج والاستثمار، ووضع الدعم والتسهيلات على جدول الأعمال".
كما أشار إلى مشاريع الطاقة في محافظة قزوين، قائلاً: "في قطاع الكهرباء، تم تشغيل 645 مشروعاً في المحافظة، أحدها يتعلق بإنشاء قدرة إنتاجية للطاقة الشمسية تبلغ 43 ميغاواط".
واختتم مومني حديثه بالإشارة إلى مجموعة المشاريع التي تم افتتاحها في قزوين، قائلاً: "يهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية، وتطوير القدرة الإنتاجية وفرص العمل، وزيادة قدرة المحافظة في قطاع الطاقة، كما تسعى الحكومة إلى توفير الأساس لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في مسيرة التنمية من خلال إزالة العقبات".
/انتهى/
تعليقك